غرامت ویلموتس از جیب بیت المال پرداخت می شود؟
الهام آزاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با در برنامه بی‌قاب بی‌نقاب رادیو گفت‌وگو درباره‌ی قرارداد مارک ویلموتس اعلام‌کرد : در بعد حقوقی و قراردادها زمانی ما قراردادی را منعقد می کنیم , در آن یک سری تعهداتی است که طرفین قرارداد به یکدیگر می دهند و مفاد قرارداد خیلی مهم است . در واقع کلمه به کلمه هر قراردادی مهم است اما هنگامی ما نگاه میکنیم در بند ۳ ماده ۵ غرامت سه ماهه یا مبلغ مشخص دست طرف ما را باز میگذارد یعنی هر پولی را طرف مقابل ( مارک ویلموتس ) می تواند تعیین نماید .
او افزود : توقع می‌رفت قبلی از اینکه این قرارداد به امضا برسد و انعقاد شود , نظارت کافی روی آن صورت می‌گرفت . من چه بسا معتقد هستم جای رسانه‌هایی که‌این قرارداد را موشکافانه می‌کردند خالی است . گذشته از اینکه این پیش نویس منعقد و امضا شود این قرارداد باید به نحو صحیح به وسیله حقوقدانان ما بررسی میشد ; متاسفانه به شکل صحیح این قرارداد را انعقاد نکردند و این بار مالی که حتی از نظر حیثیتی هم به کشور ما متحمل شده از ضعف و ناکارآمدی مدیران و مسئولان ما حقوقی فدراسیون فوتبال بوده است .
آزاد در پاسخ به این سوال
که آیا روال درستی است که در قرارداد سرمربی تیم ملی مارک ویلموتس بند محرمانه‌ای وجود داشته باشد , عنوان کرد : صد رد صد خیر . بحثی که ما الان با آن روبرو هستیم عدم تحلیل درست بر قرارداد مارک ویلموتس است . ضعف گروه حقوقی یک طرف است ; البته چرا بایستی قراردادی که مربوط به مردمان ما می باشد و قرار است از پول بیت‌المال و پول سرزمین ما و مردمان به سرمربی داده شود از مفاد این قرارداد مردمان ما بی خبر باشند . در صورتیکه با مردمان واضح بودیم و نمایندگان مردمان از مفاد قرارداد مطلع بودند قطعاً اذن نمی‌دادند چنین قرار دادیم انعقاد شود البته همه چیز خصوصی است .
او راجع‌به ورود مجلس به این قضیه گفت
: مجلس و قوه مقننه نقش تقنین و نظارت بر اجرای قوانین را دارد و در مجلس بایستی این بستر سازی ها و ساز و امور را آماده نماید . ضمن اینکه نظارت صحیح پرونده نیز دستور زیاد مهمی است . اینک پرونده‌های متعددی از سال ۹۶ تحت عنوان فساد در واقع ورزش و به خصوص فوتبال داریم . امروز مدیر کمیسیون اصل ۹۰ نامه‌ای خطاب به بازپرس شعبه متبوع طومار زدند که این موضوع رسیدگی شود . من معتقد هستم اگر این پرونده‌ها رسیدگی میشد ضمانت اجرا بایستی بالا باشد قطعا می‌توانست ادله مانع باشد . شما مطمئن باشید در‌این مرحله حال حاضر وارد شدیم کمیسیون اصل ۹۰ از آن‌گاه نظارتی و مجلس شورای اسلامی حتما با نظارت خودشان و ابزارهایی که دارند نخواهند گذاشت که راه گریزی یا فراری برای کسانی که مسئولین این امر هستند به‌وجود بیاید .
او تاکید کرد
: شما ببینید الان این مبلغ زیاد بالایی هست . اینک باشگاه‌ها و فدراسیون با مشکلات و معضلات مالی متعددی برخوردار هستند و ما اجازه نخواهیم بخشید این مبلغ مربوط به مارک ویلموتس از بیت‌المال پرداخت شود . کسانی که متصدیان و مسئول این امر بودند ; چه گروه حقوقی , مدیران یا این که هر کسی بررسی خواهد شد و به آن نقطه خواهد رسید که مشخص شود چه کسی مسئول منعقد این قرارداد بوده است . ضعف حقوقی که در‌این قرارداد وجود داشته قطعا همان‌ها باید پاسخگو باشند و اموالشان توقیف خواهد شد . مردمان ما مطمئن باشند این پول از بیت‌المال پرداخت نخواهد شد .
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی عنوان کرد
: هر کس متصدی یک فرمان می شود و قراردادی را انعقاد می نماید بایستی پاسخگو باشد اینکه پرسیده می شود چه کسی می بایست پاسخگوی این قرارداد باشد هنوز اثبات نشده است . قطعاً در شرایطی که اثبات شده بود دیگر ارجاع داده نمیشد . این پرونده در درحال حاضر اجرا به دادسرا است تا تحلیل ها صورت بگیرد و واقعاً مسئولان و مسببان آن که سبب ساز انعقاد شدناین قرارداد شدند , شناسایی میگردد . بارها اشاره شده که تامین منابع از کجا بوده است؟! از دید عرفی و حقوقی هر که مسئول است و قراردادی را انعقاد می کند بایستی خودش هم پاسخگو باشد . تمام موارد را پیش بینی نماید بنابر این اگر منابع ندارند قراردادی روش هم منعقد نکند .
آزاد اعلام‌کرد
: یک موضوع در چارچوب ضوابط قانونی است و کسی نباید پاسخگوی آن باشد ولی قطعا چنانچه اهمال , تبانی یا حتی بحث واسطه ای در میان باشد قطعاً می بایست پاسخگو باشند . این مساله در دادسرا در مراجع مربوطه بررسی می گردد . ما باید منتظر باشیم که ملاحظه و بررسی صورت بگیرد . از لحاظ ما حقوقدانان همیشه این مسئله موجود است که راهی برای دفاع کردن می‌باشد و امیدوار هستیم مسئولان فدراسیون با یک تیم قوی و یک دیپلماسی قدرتمند دفاعیات قابل توجه و مناسبی داشته باشد که‌این حکم را برگردانند . هرچند که خیلی از افراد ناامید می‌باشند البته از دید ما حقوقدان ها هیچ کاری غیر ممکن نیست . اگرچه که من به انعقاد قرارداد نقد دارم و می‌گویم قرارداد ضعیفی منعقد شده‌است اما باز هم باید کارایی کرد .
او اظهار کرد
: در صورتی اهمال یا این که تبانی صورت گرفته باشد قطعاً باید تحلیل‌ها صورت بگیرد ما در مقام قضاوت نیستیم . مسلما درست است که شاید مسببان این اندازه پول را نداشته باشند البته هنگامی که مجازات شوند دیگر ما شاهد این مورد ها نخواهیم بود . اکنون معافیت غیر قانونی , اخذ غیرقانونی کارت پایان خدمت , به کارگیری از سند مجعول , , تخلف در قراردادهای منعقده بین فدراسیون فوتبال و شرکت‌های مرتبط و هم باشگاه‌ها نقض , مقررات و مقررات فدراسیون فوتبال و دین طومار ها و تخلفات بعضا مسئولین فدراسیون فوتبال و باشگاه , بدهی مالیاتی باشگاه مربیان اینها همه مواقعی که در کمیسیون اصل ۹۰ در حالا بررسی است و اگر اینها درین این سال سالیان بررسی میشد و ضمانت اجرایی بالایی داشتیم ما الان شاهد این مورد ها نبودیم . مطمئن باشید مجلس یازدهم با یک نگاه نظارتی و رویه خودش و همینطور کمیسیون اصل ۹۰ این بار نخواهد گذاشت که مردمان با این وضعیت اقتصادی و معیشتی شاهد این مورد ها باشند .
او در پاسخ بدین سوال که در بررسی این پرونده ممکن است اشخاص دیگر مسئولیتی نداشته باشند , اعلام‌کرد : اگر فرد حقیقی مسببین اصلی باشد باید پاسخگو باشد . یا این که اگر فرد حقوقی باشد که مشخص و معلوم باشد و تفاوتی در تغییر و تحول موقعیت ها تولید نمیشود . اینجانب زمانی که یک تعهدی را پذیرش می کنم همه مسئولیت آن را باید بپذیرم . صحیح است که وظیفه نماینده قانونی یا این که مشاجره حقوقی به فیض نیست به فعل است . البته ما اعتماد کردیم که این این مسئله آنان‌را بررسی نمایند . هفته آینده نیز قرار است وزیر به مجلس بیاید و پاسخگو باشد .
آزاد عنوان کرد : در شرایطی‌که جرمی مرتکب شده باشند باید بررسی شود و اگر نیز اهمال‌کاری صورت گرفته باشد باید جبران خسارت نمایند که در واقع مسئولیت حقوقی میگردد
